شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام الجولي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحويلهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.في حين أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن إتاحة النظم الإلكترونية لديها لاستقبال أقساط الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج والتي تم تخصيصها لهم بالدولار ضمن المبادرة الوطنية "بيتك في مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية والبنك المركزي وبنك مصر.وأوضحت شركة "إي فاينانس" أن عملية استقبال تحويلات الأقساط الدولارية تتم من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة "إي فاينانس" وتوفر من خلاله للمقيمين بالخارج إمكانية سداد قيمة أو أقساط الوحدات السكنية بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتتولى منظومة التحصيل الإلكتروني تسوية المبالغ بطريقة آمنة ودقيقة.وصرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مبادرة "بيتك في مصر" شهدت إقبالاً كبيراً خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، وقد بلغت قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الالكتروني أو التحويلات البنكية.وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة "إي فاينانس"، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بما حققته المجموعة وشركاتها التابعة في دعم ودفع مسيرة التحول الرقمي الوطنية في جميع الجهات الحكومية وعلى كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الدور الرائد الذي حققته شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية فيما يخص المتحصلات الحكومية سواء بالعملات المحلية من الداخل أو العملات الأجنبية من الخارج بفضل ما طورته  من بينية تحتية تكنولوجية هي الأحدث على مستوى العالم والأكثر سرعة ودقة وأماناً.وأضاف أن الدعم والدور المحوري الذي سوف تقدمه شركة "إي فاينانس" للمبادرة الوطنية "بيتك في مصر" سوف يدفع بالمبادرة نحو النجاح والثقة والانتشار السريع اعتماداً على التكنولوجيا المالية فائقة الدقة والسرعة والأمان لخدمة عمليات التحصيل الرقمي لقيم وأقسام الوحدات العقارية بالدولار، وبذات النجاحات والإنجازات التي اعتادها جميع المواطنين في مختلف خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية المقدمة من المجموعة وكافة شركاتها التابعة، ولا سيما في ظل التعاون مع وزارة الإسكان التي لم تدخر جهداً في دعم المبادرة لخدمة المصريين بالخارج.ومن جهته أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على اعتزاز البنك بالمشاركة في المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" لا سيما في ظل مواصلة التعاون المثمر مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" بما يضمن تحقيق ذات النجاحات البارزة التي حققها بنك مصر فيما يخص المتحصلات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" على مدار السنوات الماضية.شركة "إي فاينانس" حققت نجاحات مشهودة في تحصيل المدفوعات الإلكترونية بالعملة الأجنبية من خلال النافذة الواحدة لسياحة اليخوت وعبر بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذي يأتي في إطار توجهات الدولة إلى تعظيم سياحة اليخوت عن طريق منصة إلكترونية تشارك فيها جميع الجهات المعنية بغرض تيسير الإجراءات والموافقات اللازمة مقابل إصدار فاتورة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً بالدولار الأمريكي.

وقّعت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية اتفاقية تعاون جديدة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تحت عنوان “خطة النمو الاستثماري المشترك للمدفوعات الرقمية”، وذلك خلال فعاليات “Visa Connect Cairo”، الحدث البارز في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، من خلال توسيع نطاق إصدار البطاقات المالية، وتطوير حلول قبول المدفوعات والاستحواذ على التجار، وإطلاق خطط مبتكرة لدعم التجار في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدراتهم على الاستفادة من أحدث حلول المدفوعات الرقمية، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030. وتتضمن الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق إصدار المنتجات المالية المبتكرة، وتعزيز الحلول الرقمية الموجهة للتجار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات التجزئة، والسياحة، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، كما سيتم العمل على تحفيز منظومة الدفع غير النقدي عبر دعم التجار وتمكينهم من استخدام أحدث وسائل القبول الرقمي، بما في ذلك تقنية Tap-to-Phone، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حلول دفع مستحدثة لاستهداف شرائح جديدة مثل طلاب الجامعات، بما يوفر لهم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز المزيد من الشمول المالي بين الشباب.كما يشمل التعاون برامج استشارية لتطوير خدمات الدفع الرقمية، وتقديم نماذج عالمية لأفضل الممارسات في رقمنة المدفوعات، إلى جانب مبادرات توعوية مشتركة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم التركيز على تطوير استراتيجيات تسويق رقمية متقدمة، وتعزيز تبادل البيانات والتحليلات لدعم القرارات المالية.وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لكل من المستهلكين والتجار، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول دفع رقمية أكثر أمانًا وسهولة، كما أن المبادرات سوف تشمل تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة تدعم النمو المستدام للمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها.أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسيرة توسع المجموعة نحو تقديم حلول مالية رقمية أكثر تطورًا وابتكارًا، حيث قال:"نعمل باستمرار على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة، وبناء شراكات قوية مع المؤسسات العالمية مثل فيزا، بما يعزز من دور "إي فاينانس" كشريك استراتيجي في التحول الرقمي بمصر، وهذه الاتفاقية ستسهم في دعم التجار، وتمكينهم من استخدام أحدث حلول الدفع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي في مصر."ومن جانبها، صرّحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، قائلة: "تظل فيزا ملتزمة بدعم التحول الرقمي في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة مثل إي فاينانس."وأضافت أنه تم تصميم هذه الشراكة لتمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة، ودفع النمو الاقتصادي والشمول المالي في البلاد، وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98٪ من نشاط القطاع الخاص وتساهم بنسبة 43٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فإن تمكين هذه الشركات من خلال التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار ازدهار مصر، وتتوافق جهودنا مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد قوي ومستدام."