من أجل عطاء مجتمعي افضل!
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) هي مبدأ رقابة ذاتية تتبعه مجموعة إي فاينانس مما يساعدها في أن تصبح مسؤولة اجتماعيًا لأنه لا يوجد شيء أفضل من رؤية تأثير المجموعة على جميع جوانب المجتمع والبيئة.
الطريق لمستقبل أكثر إستدامة
تعي مجموعة إي فاينانس جيدا دورها المحوري الذي تؤديه في دعم أجندة الدولة الخاصة بالتنمية والإستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك على خلفية مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي وباعتبارها محور أساسي من محاور تعزيز الشمول المالي. وتهدف المجموعة إلى تسريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر مختلف أنحاء الدولة المصرية من خلال الإلتزام بتبني وتطبيق ممارسات الأعمال المستدامة والصديقة للبيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
في عام 2022، أنشأت المجموعة إطار عمل لممارساتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر الاستثمار الاجتماعي المباشر
نموذج الاستثمار الاجتماعي المباشر
تدرك مجموعة إي فاينانس جيدًا أن استدامة المجتمعات والاقتصادات وقدرتها على الازدهار على المدى الطويل لا يمكن أن تتحقق من دون جهد جماعي من الأفراد والشركات والمنظمات والحكومات. وبناء عليه تعتمد الشركة على نموذج الاستثمار المجتمعي المباشر الخاص بها لتتمكن من تعظيم المردود الإيجابي اجتماعيًا واقتصاديًا، علما بأن هذا النموذج يتمحور حول تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال مبادرات هادفة تركز على:
وفي هذا الإطار، تعاونت المجموعة مع عدد من المنظمات لتصميم وتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات المردود الإيجابي على معيشة الأفراد في مختلف المجتمعات. جدير بالذكر أن جهود الشركة تتماشى مع الأجندة القومية للتنمية والاستدامة الخاصة برؤية مصر ،2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان الاسترشاد بأفضل الممارسات ومن ثم تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.
الممارسات الاجتماعية
الممارسات البيئية
نأخذ في الإعتبار الجوانب البيئية في كل مشروعتنا وكانت اول خطوة مع وزارة المالية لتحقيق منظور جديد كليا لمجتمع لا نقدي و لا ورقي عن طريق رقمنة جميع العمليات النقدية والورقية، كما كان لنا دورًا محورياً في المبادرة الوطنية لإحلال و تجديد السيارات Go Green التي تستهدف استبدال السيارات المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تقليل الإنبعاثات الكربونية.
حوكمة الشركات
تمتلك مجموعة إي فاينانس قناعة راسخة بأن التزام الشركات بممارسات الحوكمة الرشيدة وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التشغيلية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق فاعلية وسلاسة تنفيذ الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحقيق قيم ومبادئ الشفافية والمحاسبة. وترتكز استراتيجية الحوكمة التي تتبناها الشركة على خلق بيئة عمل تقوم على تحمل موظفي الشركة مسئولياتهم باقتدار، والحرص على كسب ثقة المستثمرين، فضلاً عن الامتثال للتشريعات والقوانين المصرية ذات الصلة، وبالتالي المساهمة في نجاح الشركة وتنمية أعمالها وتأسيس نهج مستدام يحقق أهداف المجموعة على المدى البعيد. ولتعزيز مبادئ الحوكمة، تقوم المجموعة بإجراء تقييم مستمر لكافة السياسات والمواثيق والأساليب الخاصة بممارسات الحوكمة بهدف تقليل المخاطر المحتملة وضمان منع الفساد والإدارة غير الجيدة. ويشمل ذلك تقييم الطرق الفعالة للرقابة، وأمن المعلومات، ومواثيق الشركة الخاصة بالسلوك والأمان الوظيفي، وذلك لضمان اتساق الشركة مع أفضل المعايير الدولية والتشريعات والقوانين المصرية المعمول بها في مجال الامتثال.