شاركت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية – رمضان 2025"، التي تنطلق تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، وتساهم مجموعة إي فاينانس، في "المنفذ" هذا العام ، بنحو 2000 صندوق مواد غذائية.وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة إي فاينانس، إن التعاون بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية تحت مظلة مبادرة "المنفذ"، يحقق تأثيرًا إيجابيًا واسع النطاق، ويساهم في توصيل الدعم إلى أكبر عدد من الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية. وأضافت أن وجود فريق إي فاينانس، بمقر مبادرة المنفذ للمشاركة في تعبئة صناديق المواد الغذائية ، يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع، وترسيخ روح الانتماء لدى الموظفين. وصرحت "راشد"، بأن إي فاينانس، تحرص على المشاركة خلال العام في العديد من المبادرات الخاصة بالمسئولية المجتمعية، لتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، وإدخال الفرحة ورسم الابتسامة على وجوه الأسر والأهالي.من جانبه أكد كريم مكي، مؤسس مبادرة "المنفذ"،  والرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، أن المبادرة تستهدف هذا العام توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى تجديد نحو 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة. وأوضح "مكي"، أن تكاتف شركات قطاع الخاص والمؤسسات تحت مظلة "المنفذ"، يحقق نتائج أكثر فاعلية، لافتاً إلى أن عملية توزيع الكراتين على الأسر المستحقة تتم بعناية فائقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. ووجه الشكر لفريق إي فاينانس، لوجوده في مقر المبادرة ومشاركته التطوعية في تعبئة كراتين المواد الغذائية، إيماناً منهم بأهمية هذا الدور النبيل  الذي يعكس روح التكافل والخير.

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن إتاحة النظم الإلكترونية لديها لاستقبال أقساط الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج والتي تم تخصيصها لهم بالدولار ضمن المبادرة الوطنية "بيتك في مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية والبنك المركزي وبنك مصر.وأوضحت شركة "إي فاينانس" أن عملية استقبال تحويلات الأقساط الدولارية تتم من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة "إي فاينانس" وتوفر من خلاله للمقيمين بالخارج إمكانية سداد قيمة أو أقساط الوحدات السكنية بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتتولى منظومة التحصيل الإلكتروني تسوية المبالغ بطريقة آمنة ودقيقة.وصرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مبادرة "بيتك في مصر" شهدت إقبالاً كبيراً خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، وقد بلغت قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الالكتروني أو التحويلات البنكية.وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة "إي فاينانس"، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بما حققته المجموعة وشركاتها التابعة في دعم ودفع مسيرة التحول الرقمي الوطنية في جميع الجهات الحكومية وعلى كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الدور الرائد الذي حققته شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية فيما يخص المتحصلات الحكومية سواء بالعملات المحلية من الداخل أو العملات الأجنبية من الخارج بفضل ما طورته  من بينية تحتية تكنولوجية هي الأحدث على مستوى العالم والأكثر سرعة ودقة وأماناً.وأضاف أن الدعم والدور المحوري الذي سوف تقدمه شركة "إي فاينانس" للمبادرة الوطنية "بيتك في مصر" سوف يدفع بالمبادرة نحو النجاح والثقة والانتشار السريع اعتماداً على التكنولوجيا المالية فائقة الدقة والسرعة والأمان لخدمة عمليات التحصيل الرقمي لقيم وأقسام الوحدات العقارية بالدولار، وبذات النجاحات والإنجازات التي اعتادها جميع المواطنين في مختلف خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية المقدمة من المجموعة وكافة شركاتها التابعة، ولا سيما في ظل التعاون مع وزارة الإسكان التي لم تدخر جهداً في دعم المبادرة لخدمة المصريين بالخارج.ومن جهته أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على اعتزاز البنك بالمشاركة في المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" لا سيما في ظل مواصلة التعاون المثمر مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" بما يضمن تحقيق ذات النجاحات البارزة التي حققها بنك مصر فيما يخص المتحصلات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" على مدار السنوات الماضية.شركة "إي فاينانس" حققت نجاحات مشهودة في تحصيل المدفوعات الإلكترونية بالعملة الأجنبية من خلال النافذة الواحدة لسياحة اليخوت وعبر بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذي يأتي في إطار توجهات الدولة إلى تعظيم سياحة اليخوت عن طريق منصة إلكترونية تشارك فيها جميع الجهات المعنية بغرض تيسير الإجراءات والموافقات اللازمة مقابل إصدار فاتورة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً بالدولار الأمريكي.

وقّعت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية اتفاقية تعاون جديدة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تحت عنوان “خطة النمو الاستثماري المشترك للمدفوعات الرقمية”، وذلك خلال فعاليات “Visa Connect Cairo”، الحدث البارز في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، من خلال توسيع نطاق إصدار البطاقات المالية، وتطوير حلول قبول المدفوعات والاستحواذ على التجار، وإطلاق خطط مبتكرة لدعم التجار في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدراتهم على الاستفادة من أحدث حلول المدفوعات الرقمية، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030. وتتضمن الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق إصدار المنتجات المالية المبتكرة، وتعزيز الحلول الرقمية الموجهة للتجار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات التجزئة، والسياحة، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، كما سيتم العمل على تحفيز منظومة الدفع غير النقدي عبر دعم التجار وتمكينهم من استخدام أحدث وسائل القبول الرقمي، بما في ذلك تقنية Tap-to-Phone، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حلول دفع مستحدثة لاستهداف شرائح جديدة مثل طلاب الجامعات، بما يوفر لهم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز المزيد من الشمول المالي بين الشباب.كما يشمل التعاون برامج استشارية لتطوير خدمات الدفع الرقمية، وتقديم نماذج عالمية لأفضل الممارسات في رقمنة المدفوعات، إلى جانب مبادرات توعوية مشتركة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم التركيز على تطوير استراتيجيات تسويق رقمية متقدمة، وتعزيز تبادل البيانات والتحليلات لدعم القرارات المالية.وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لكل من المستهلكين والتجار، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول دفع رقمية أكثر أمانًا وسهولة، كما أن المبادرات سوف تشمل تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة تدعم النمو المستدام للمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها.أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسيرة توسع المجموعة نحو تقديم حلول مالية رقمية أكثر تطورًا وابتكارًا، حيث قال:"نعمل باستمرار على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة، وبناء شراكات قوية مع المؤسسات العالمية مثل فيزا، بما يعزز من دور "إي فاينانس" كشريك استراتيجي في التحول الرقمي بمصر، وهذه الاتفاقية ستسهم في دعم التجار، وتمكينهم من استخدام أحدث حلول الدفع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي في مصر."ومن جانبها، صرّحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، قائلة: "تظل فيزا ملتزمة بدعم التحول الرقمي في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة مثل إي فاينانس."وأضافت أنه تم تصميم هذه الشراكة لتمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة، ودفع النمو الاقتصادي والشمول المالي في البلاد، وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98٪ من نشاط القطاع الخاص وتساهم بنسبة 43٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فإن تمكين هذه الشركات من خلال التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار ازدهار مصر، وتتوافق جهودنا مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد قوي ومستدام."