أعلنت شركة "إي نوڤيت"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" والمزود الرائد لخدمات تصنيع وتخصيص البطاقات في مصر عن شراكة استراتيجية مع شركة "نيم كارد"، المزود الرائد للبنية التحتية للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه الشراكة إلى تكامل حلول المدفوعات الشاملة التي تقدمها "نيم كارد" مع الإمكانيات المتقدمة التي توفرها "إي نوڤيت" في إنتاج وتخصيص البطاقات.تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الحلول المالية الشاملة التي تقدمها "نيم كارد" لعملائها، حيث تغطي عملية إصدار ومعالجة البطاقات إلى جانب خدمات إنتاجها وتخصيصها. يُبسط هذا النهج المتكامل دورة حياة بطاقات الدفع لشركاء "نيم كارد" في جميع أنحاء المنطقة.وقال عمر المعتز، مدير شركة "نيم كارد" في مصر: "إن تعاوننا مع "إي نوڤيت"يخلق حلاً شاملاً يلبي جميع احتياجات شركائنا في مجال المدفوعات. هذه الشراكة تعزز التزامنا بتقديم حلول مدفوعات شاملة مع تبسيط التعقيدات التشغيلية لعملائنا."وأضافت السيدة نشوى، الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت": "نحن فخورون بشراكتنا مع نيم كارد لتعزيز خدماتنا الخاصة ببطاقات الدفع في المنطقة. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم أحدث حلول تصنيع وتخصيص البطاقات، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية لشركائنا وعملائهم. معًا، نسعى لتحقيق تجربة مدفوعات استثنائية تلبي احتياجات السوق المتزايدة."تتمتع شركة "إي نوڤيت" بخبرة واسعة في رقمنة أنظمة الدفع للعديد من المشروعات الوطنية الكبرى، بما في ذلك برنامج "تكافل وكرامة"، ومنظومة "كارت الفلاح"، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى في القطاعين العام والخاص.تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المتقدمة لتقنيات المدفوعات التي تقدمها "نيم كارد" وحلول "إي نوڤيت" المتطورة في تصنيع وتشخيص البطاقات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مدفوعات ذات قيمة مضافة، مما يوفر لشركائهم حلاً موحدًا لبرامج بطاقات الدفع الخاصة بهم. 

وقّعت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تفاهم مع مجموعة "كاساڤا تكنولوجيز" العالمية، بهدف الاستكشاف والتباحث حول أوجه التعاون المحتملة للتوسع المشترك في السوق الإقليمية والأسواق الأفريقية الجديدة وآفاق تطوير الأعمال في أفريقيا، حيث جاء التوقيع خلال معرض ومؤتمر CairoICT”24 الثامن والعشرين المُقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وبموجب مذكرة التفاهم تستهدف مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات الرقمية والمالية، تسهيل توسع منصاتها وشركاتها التابعة في الأسواق الأفريقية المستهدفة من خلال الاستفادة من الوجود الأفريقي القوي والبنية الأساسية والأصول العملاقة لشركة كاساڤا تكنولوجيز في تلك الأسواق منذ فترات طويلة شهدت خلالها نجاحات غير مسبوقة. ومن جانبها تستهدف مجموعة "كاساڤا تكنولوجيز" العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، الكشف عن المزيد من المنتجات والخدمات الرائدة عالمياً من أجل التعاون مع مجموعة "إي فاينانس" لتقديمها داخل السوق المصري، اعتماداً على التواجد القوي للمجموعة في السوق المحلي والثقة الكبيرة التي تتمتع بها جميع شركات "إي فاينانس" باعتبارها المجموعة الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمي بجميع القطاعات الاقتصادية داخل مصر.وتُعد مجموعة "كاساڤا تكنولوجيز" الشركة الأم لمجموعة شركات تقنية متعددة الجنسيات، ويمتد نطاق الشركة العالمي عبر 5 قارات في أكثر من 40 دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا. وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية اعتُبرت كاسافا أول شركة تكنولوجيا متكاملة على مستوى القارة في أفريقيا، حيث تجمع أعمالها بين الخدمات الرقمية والبنية الأساسية، بما في ذلك شبكات النطاق العريض بالألياف والأقمار الصناعية ومراكز البيانات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني.وتُعد إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية، المجموعة القابضة لعدد من الشركات المساهمة المصرية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، والتي تمتلك كل منها بنية تحتية عالية التقنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى خبرة واسعة في بناء واستضافة وتشغيل ودعم المنصات الرقمية والحلول التكنولوجية، وخدمات التشغيل والدعم الفني، وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص.وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "كاساڤا تكنولوجيز" العالمية الرائدة بما تمتلكه من حلول وبنية تكنولوجية عملاقة في القارة الأفريقية، سوف تمثل نقطة انطلاق هائلة نحو تقديم مزيج فريد من الخدمات المشتركة في القارة الأفريقية ولا سيما في السوق المصري الذي تقوده "إي فاينانس" في مختلف مجالات التحول الرقمي.ومن جانبه أعرب أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لوحدة الذكاء الاصطناعي بمجموعة "كاساڤا تكنولوجيز"، عن تقديره الكبير للجهود الرائدة التي تقوم بها مجموعة "إي فاينانس" داخل السوق المصري، بما يجعلها أفضل شريك مرتقب لتوسيع أعمال "كاساڤا تكنولوجيز" في مصر، حيث تمتلك "إي فاينانس" انتشاراً واسعة وتقدم العديد من الخدمات ولديها بنية تحتية قوية وتستحوذ على ثقة الحكومة المصرية وقد نجحت في التوسع خارج مصر متطلعة إلى المزيد من التوسعات التي ستلقى دعماً كبيراً من "كاساڤا تكنولوجيز". 

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، كما استمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها، حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأكدت المشاط، أن مشروع خدمات مصر يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة، وخدمات السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، وتمت إضافة خدمات الدفع الإلكتروني مما يحقق الشمول المالي، من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات، وجارِ الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" في الغربية، والجيزة، وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول على رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مضيفة أن إنشاء مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت على المواطنين.ولفتت إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلى وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان، وجارِ التوسع في إقامة المراكز في جميع المحافظات.وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذي تتم إقامته في محافظة القاهرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز في إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأضاف محافظ القاهرة، أن المركز يقوم بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور "تجديد وفحص الرخصة بدون فحص، وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية" في مكان واحد.جدير بالذكر أن المركز، الذي تديره شركة إي فاينانس، حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 ألف معاملة، بمتوسط وقت تقديم الخدمة لا يتجاوز السبع دقائق. ويمكن للمواطنين متابعة الخدمات والحصول على التحديثات عبر موقع "خدمات مصر" وخط الدعم المخصص.