أكبر اكتتاب عام في تاريخ البورصة المصرية
أبرز الإنجازات التي أحرزتها مجموعة إي فاينانس خلال 2021 ، نجاحها المشهود خلال أكتوبر الماضي في طرح أسهمها بالبورصة المصرية، لتنطلق نحو مرحلة جديدة من مسيرة نجاحها ونمو أعمالها. وتعد عملية الطرح هي الأكبر من نوعها في البورصة المصرية، فقد بلغ معدل التغطية في شريحتي الطرح الخاص للمؤسسات والطرح العام 8.6 و4.61 مرة على التوالي، هذا بالإضافة إلى دخول صناديق وبنوك استثمارية عالمية لأول مرة في السوق المصري وقد شهد الاكتتاب الخاص نسبة تخصيص للصناديق الأجنبية أكثر من 70 %من إجمالي الطلبات والذي يعد من أكبر الإنجازات، وهي شهادة واضحة على القيمة الفريدة ، بفضل البنية التكنولوجية المتطورة لشبكة شركاتها التابعة، التي أتاحت لها تنفيذ مليارات المعاملات بين الهيئات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات حتى جمهور العملاء بكل سهولة وفاعلية. فقد نجحت إي فاينانس في ترسيخ قيادتها لدفّة التحول الى الاقتصاد الرقمي غير النقدي في مصر، من خلال باقة خدماتها وحلولها الابتكارية التي ساهمت بجدارة في رقمنة العديد من الأنشطة الاقتصادية، من الخدمات المصرفية والتحصيلات الضريبية، والتحصيل الإلكتروني للرسوم الجمركية إلى مدفوعات المرافق والمعاملات المالية بين المواطنين، وإصدار وإدارة وتشغيل البطاقات الذكية، مما
أثمر بدوره عن تنمية حصتها السوقية في جميع الشرائح والقطاعات السوقية التي تشملها منظومة المعاملات الرقمية سريعة النمو في مصر. وتعكس تلك المكانة القوية قوة استراتيجية المجموعة، والتي تتبلور في تعظيم الاستفادة من مقومات النمو التي يحظى بها السوق المصري والإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية التي شهدت نموا قويا منذ نشأة الشركة، من أجل توفير قنوات ومنصات إلكترونية مصممة خصيصا لتتيح للحكومات والشركات والبنوك والأفراد تنفيذ كافة المدفوعات والتحصيلات عن طريق العديد من قنوات الدفع المتميزة بسهولة الاستخدام. وقد تمكنت المجموعة من تحقيق تلك الأهداف بجدارة، خاصة مع تسارع وتيرة نمو استخدام الوسائل الرقمية بعد انتشار فيروس )كوفيد – 19). وتتطلع المجموعة خلال المرحلة المقبلة إلى توظيف مكانتها الجديدة كشركة مدرجة بالبورصة المصرية في مواصلة توسعاتها الاستثمارية المخططة لتطوير البنية الأساسية للمدفوعات الرقمية، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الجديدة ذات القيمة المضافة. كما تعتزم مواصلة دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وأهداف استراتيجية الرقمنة التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية والمنصات الإلكترونية والرقمية المبتكرة التي تنفرد بها شركاتها التابعة.
مؤشرات رئيسية
