شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام الجولي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحويلهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.في حين أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.

بشراكة استراتيجية مع شركة "إي هيلث" الشقيقة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية انطلقت مؤخرًا فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث»، تناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاقد وضمان الجودة، ودور التأمين الخاص والصناعات ذات الصلة في تحقيق التغطية الصحية المستدامة، بالإضافة إلى التحول الرقمي كأداة لدعم الشراء الاستراتيجي وتعزيز قيمة الرعاية، والالتزام نحو المستقبل.وشهدت فعاليات المنتدى توقيع "عقد تقديم خدمات دعم وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل" بين كل من "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" برئاسة مي فريد، وشركة "إي هيلث" برئاسة أكرم رضا، حيث يهدف هذا التعاقد إلى تمكين الهيئة في الرحلة الرقمية لتحقيق مستهدفاتها من مخطط النشر والتعميم على مستوي الجمهورية من خلال الفعالية والكفاءة التشغيلية لخدمات المنظومة الرقمية والدعم المستمر لها من خلال الإدارة والتشغيل.كما تضمنت فعاليات المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" -وشركة "إي فاينانس"- وذلك بشأن التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية.وشهد على التوقيعات كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ،والأستاذ/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس"، وقام بالتوقيع كل من الأستاذ/ حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس"، والأستاذ/ أكرم رضا العضو المنتدب لشركة إي هيلث، والأستاذ / رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والاستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.وتنفرد فعاليات المنتدى لهذا العام بعقد جلسة مباحثات حوارية مفتوحة بين قيادات المنظومة ورؤساء الجهات الفاعلة وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال لمناقشة دور التحوّل الرقمي في تمكين الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والوصول إلى الابتكار، ونماذج تمويل الرعاية الصحية المبتكرة.وتحدث خلال هذه الجلسة كل من الأستاذ/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندسة /غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ /محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال في شركة فودافون مصر، والدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر.وركزت الجلسة النقاشية على استكشاف الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة النظام، ودعم تخصيص الموارد، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وترتيبات الشراء الاستراتيجية، كما شهد إلقاء نظرة عامة على التحول الرقمي في الرعاية الصحية داخل نظام التأمين الصحي الشامل، وناقش دور حلول إدارة الرعاية الصحية الرقمية في دعم الكفاءة، والسيطرة على الاحتيال والهدر والإساءة، وكذلك دور التحول الرقمي في دعم تخصيص الموارد والشراء الاستراتيجي.وصرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن الاستثمارات التي تقوم بها المجموعة تدعم مجال الصحة والتأمين الصحي بشكل أشمل، وتساهم في المضي قدماً لجعل البيئة الاقتصادية والصحية أكثر تنافسية من خلال الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وبما يعزز الدور الذي تلعبه المجموعة لإتاحة الخدمات المختلفة لجميع المواطنين عبر كافة القطاعات، ولا سيما الخدمات الطبية التي تعمل على تطويرها شركة "إي هيلث" بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، ضمن جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.وأعرب عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به شركة "إي هيلث" لدعم وزيادة جودة الخدمات الحكومية في مجال الرعاية الصحية تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية وضرورة رقمنة البيانات المتكاملة والمترابطة من مختلف القطاعات التنموية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التحليل الرقمي لهذه البيانات كمرجعية مهمة في صنع القرار ودعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي، داعياً القطاع الخاص للمشاركة في التحول الرقمي للمنظومة الصحية باعتبارها أحد أبرز القطاعات الواعدة.وقال أكرم رضا المدير التنفيذي لشركة "اي هيلث"، إن الشركة تم إنشاؤها لتكون الذراع التكنولوجي لهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث تعتز "إي هيلث" بهذه الشراكة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتمكين الإدارة والتشغيل للخدمات الرقمية على المنظومة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التعميم على مستوى الجمهورية.وأضاف أن شركة "إي هيلث" تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم حلول رقمية متخصصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحسين إدارة الموارد وتمكين الهيئة.  وبالإضافة الي توجه الشركة الي الاستثمار في حلول رقمية وتشغيلية من أجل ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتقديم الخدمات الصحية في إطار رؤية وزارة الصحة و السكان.وأوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار مساعي الهيئة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها تطبيق النظام الصحي في مصر، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية من القطاع الخاص والجهات الدولية والمحلية.وأكدت اعتزازها بالتعاون والجهود الكبيرة التي تبذلها شركة " إي هيلث " ومجموعة "إي فاينانس"، بما يتماشى مع أهداف المنتدى الرامية لوضع خارطة طريق استراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بشكل عادل ومستدام، بما يسهم في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة التي تضمن الرعاية للجميع. وقد تأسست شركة "إي هيلث" نهاية عام 2021، لتكون الذراع الرقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات متكاملة وأيضا كمشغل رقمي لإدارة وتشغيل خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، كما استمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها، حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأكدت المشاط، أن مشروع خدمات مصر يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة، وخدمات السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، وتمت إضافة خدمات الدفع الإلكتروني مما يحقق الشمول المالي، من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات، وجارِ الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" في الغربية، والجيزة، وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول على رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مضيفة أن إنشاء مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت على المواطنين.ولفتت إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلى وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان، وجارِ التوسع في إقامة المراكز في جميع المحافظات.وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذي تتم إقامته في محافظة القاهرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز في إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأضاف محافظ القاهرة، أن المركز يقوم بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور "تجديد وفحص الرخصة بدون فحص، وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية" في مكان واحد.جدير بالذكر أن المركز، الذي تديره شركة إي فاينانس، حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 ألف معاملة، بمتوسط وقت تقديم الخدمة لا يتجاوز السبع دقائق. ويمكن للمواطنين متابعة الخدمات والحصول على التحديثات عبر موقع "خدمات مصر" وخط الدعم المخصص.