افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، كما استمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها، حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأكدت المشاط، أن مشروع خدمات مصر يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة، وخدمات السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، وتمت إضافة خدمات الدفع الإلكتروني مما يحقق الشمول المالي، من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات، وجارِ الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" في الغربية، والجيزة، وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول على رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مضيفة أن إنشاء مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت على المواطنين.ولفتت إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلى وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان، وجارِ التوسع في إقامة المراكز في جميع المحافظات.وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذي تتم إقامته في محافظة القاهرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز في إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأضاف محافظ القاهرة، أن المركز يقوم بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور "تجديد وفحص الرخصة بدون فحص، وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية" في مكان واحد.جدير بالذكر أن المركز، الذي تديره شركة إي فاينانس، حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 ألف معاملة، بمتوسط وقت تقديم الخدمة لا يتجاوز السبع دقائق. ويمكن للمواطنين متابعة الخدمات والحصول على التحديثات عبر موقع "خدمات مصر" وخط الدعم المخصص.

أعلنت شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن تغيير الاسم والعلامة التجارية لتصبح "إي نوڤيت" "eNovate" بدلاً من "إي كاردز" "eCards"، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة في مواكبة الابتكار والتطوير والتوسع في المزيد من الخدمات والأنشطة الجديدة.يشير الاسم الجديد إلى المزج بين الحلول الرقمية والإلكترونية المتمثلة في حرف "E" "إي" كهوية مشتركة بين جميع شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و"Novate" المشتقة من مصدر الابتكار "innovate".وأوضحت شركة "إي نوڤيت" -إي كاردز- سابقاً - أنه تم اختيار الاسم الجديد للشركة استكمالاً للنجاحات التي قدمتها في دعم التحوّل الرقمي لكثير من المشروعات القومية للوزارات والهيئات ومع جميع البنوك على مدار 15 عاماً. وقد قامت الشركة بإحداث عدة تغيرات في هيكلها المؤسسي وإضافة العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة لتتناسب مع استراتيجية الشركة الجديدة للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والتي استوجبت تطوير الاسم والعلامة التجارية.وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، قائلاً : إن التطورات المتلاحقة والمستمرة في مجالات التكنولوجيا تستوجب على جميع العاملين في القطاع مواصلة التطوير ومواكبة كافة المستجدات بل والمساهمة أيضاً في إحداث التغيير والابتكار لتغطية تطلعات واحتياجات الأسواق.وأضاف أن مجموعة "إي فاينانس" حرصت على الاستمرار في التطوير وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة لتعزيز البنية التحتية للمجموعة ومختلف شركاتها التابعة لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطوير والمساهمة بقوة في الابتكار والإبداع داخل أسواق التكنولوجيا المالية في مصر وخارجها مع مواصلة توسع الأنشطة القائمة وضم أنشطة جديدة.ومن جانبها قالت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، إن الشركة سوف تشهد مزيداً من التطوير والتوسعات الداعمة للابتكار والإدارة للإسهام في خلق ميزة تنافسية في السوق من خلال تقديم باقة من الخدمات والمنتجات الفريدة والمتنوعة لتشغيل وإدارة الحلول الذكية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تحديث مركز البطاقات وأتمتته بالكامل، والتوسع في عدد من الحلول والخدمات مع استحداث خدمات جديدة.وجدير بالذكر ان شركة اى كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قد تأسست عام 2020 لتكون الذراع الرئيسي لإصدار وإدارة البطاقات المصرفية وغير المصرفية للحكومة المصرية والبنوك ، كما عملت الشركة  على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة وأصدرت أكثر من 50 مليون بطاقة على مدار السنوات والتي تضمنت بطاقات تكافل وكرامة، وكارت الفلاح ميزة، وكروت المعاشات  ، ونفذت العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل   ،  وغيرها من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات .وقامت “إي كاردز” بتوسيع نطاق خدماتها لتتضمن حلولًا متكاملة لأنظمة الدفع الرقمي وتقديم حلول رقمية مبتكرة للمؤسسات المالية وغير المالية، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتعزيز الشمول المالي عبر خدمات رقمية تساهم في تسهيل عمليات الدفع  الإلكتروني بشكل آمن وفعال. 

كخطوة جديدة في التحول الرقمي للحكومة المصرية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة، أطلقت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" منصة مصر الصناعية الرقمية، بما تشمله من خدمات تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخص التشغيل بالإخطار وخدمات المتابعة السنوية.وتتيح المنصة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك، كما أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، ويمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي  www.madein.eg.وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إن الشركة تعتز بدورها الوطني الرائد في التحول الرقمي لمختلف الأعمال الحيوية في الجهات الحكومية، واليوم تحرز نجاحات جديدة في إنشاء وإدارة منصة مصر الصناعية الرقمية، بدعم الخطوات السريعة والجادة التي تتخذها وزارة الصناعة للتحول الرقمي من أجل خدمة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي المصري.وأكد أن الجهود والتوصيات التي اتخذتها الوزارة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سوف تساهم في الدفع نحو التحول الرقمي بما يحقق طفرة كبيرة في خدمة المستثمرين الصناعيين، ولا سيما مع مواصلة إضافة المزيد من الخدمات في مراحل الإطلاق التالية لمنصة مصر الصناعية الرقمية كأحد أهم وأبرز جوانب التواصل مع المستثمرين وخدمة القطاع من أجل دعم الشفافية والإسراع في النهوض بالقطاع الصناعي.وسوف تساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث إنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.كما أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات عند اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمّن للمستثمر الصناعي يحتوي على كافة المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.كما سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الإلكتروني للمنصة، وذلك للأراضي المطروحة، من خلال رسائل نصية قصيرة "SMS" للمستثمرين المتقدمين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التي تم اعتمادها. وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.