شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام الجولي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحويلهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.في حين أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، كما استمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها، حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأكدت المشاط، أن مشروع خدمات مصر يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة، وخدمات السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، وتمت إضافة خدمات الدفع الإلكتروني مما يحقق الشمول المالي، من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات، وجارِ الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" في الغربية، والجيزة، وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول على رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مضيفة أن إنشاء مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت على المواطنين.ولفتت إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلى وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان، وجارِ التوسع في إقامة المراكز في جميع المحافظات.وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذي تتم إقامته في محافظة القاهرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز في إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.وأضاف محافظ القاهرة، أن المركز يقوم بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور "تجديد وفحص الرخصة بدون فحص، وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية" في مكان واحد.جدير بالذكر أن المركز، الذي تديره شركة إي فاينانس، حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 ألف معاملة، بمتوسط وقت تقديم الخدمة لا يتجاوز السبع دقائق. ويمكن للمواطنين متابعة الخدمات والحصول على التحديثات عبر موقع "خدمات مصر" وخط الدعم المخصص.

أعلنت شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن تغيير الاسم والعلامة التجارية لتصبح "إي نوڤيت" "eNovate" بدلاً من "إي كاردز" "eCards"، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة في مواكبة الابتكار والتطوير والتوسع في المزيد من الخدمات والأنشطة الجديدة.يشير الاسم الجديد إلى المزج بين الحلول الرقمية والإلكترونية المتمثلة في حرف "E" "إي" كهوية مشتركة بين جميع شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و"Novate" المشتقة من مصدر الابتكار "innovate".وأوضحت شركة "إي نوڤيت" -إي كاردز- سابقاً - أنه تم اختيار الاسم الجديد للشركة استكمالاً للنجاحات التي قدمتها في دعم التحوّل الرقمي لكثير من المشروعات القومية للوزارات والهيئات ومع جميع البنوك على مدار 15 عاماً. وقد قامت الشركة بإحداث عدة تغيرات في هيكلها المؤسسي وإضافة العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة لتتناسب مع استراتيجية الشركة الجديدة للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والتي استوجبت تطوير الاسم والعلامة التجارية.وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، قائلاً : إن التطورات المتلاحقة والمستمرة في مجالات التكنولوجيا تستوجب على جميع العاملين في القطاع مواصلة التطوير ومواكبة كافة المستجدات بل والمساهمة أيضاً في إحداث التغيير والابتكار لتغطية تطلعات واحتياجات الأسواق.وأضاف أن مجموعة "إي فاينانس" حرصت على الاستمرار في التطوير وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة لتعزيز البنية التحتية للمجموعة ومختلف شركاتها التابعة لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطوير والمساهمة بقوة في الابتكار والإبداع داخل أسواق التكنولوجيا المالية في مصر وخارجها مع مواصلة توسع الأنشطة القائمة وضم أنشطة جديدة.ومن جانبها قالت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، إن الشركة سوف تشهد مزيداً من التطوير والتوسعات الداعمة للابتكار والإدارة للإسهام في خلق ميزة تنافسية في السوق من خلال تقديم باقة من الخدمات والمنتجات الفريدة والمتنوعة لتشغيل وإدارة الحلول الذكية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تحديث مركز البطاقات وأتمتته بالكامل، والتوسع في عدد من الحلول والخدمات مع استحداث خدمات جديدة.وجدير بالذكر ان شركة اى كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قد تأسست عام 2020 لتكون الذراع الرئيسي لإصدار وإدارة البطاقات المصرفية وغير المصرفية للحكومة المصرية والبنوك ، كما عملت الشركة  على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة وأصدرت أكثر من 50 مليون بطاقة على مدار السنوات والتي تضمنت بطاقات تكافل وكرامة، وكارت الفلاح ميزة، وكروت المعاشات  ، ونفذت العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل   ،  وغيرها من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات .وقامت “إي كاردز” بتوسيع نطاق خدماتها لتتضمن حلولًا متكاملة لأنظمة الدفع الرقمي وتقديم حلول رقمية مبتكرة للمؤسسات المالية وغير المالية، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتعزيز الشمول المالي عبر خدمات رقمية تساهم في تسهيل عمليات الدفع  الإلكتروني بشكل آمن وفعال.