أعلنت شركة إي هيلث عن الإطلاق الرسمي لمنصة "عيادة بلس"، الحل الرقمي السحابي المتكامل لإدارة وحدات ومراكز الرعاية الأولية والعيادات التخصصية، وذلك خلال مؤتمر إطلاق رفيع المستوى بحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو تفعيل مستهدفات التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية في مصر.شهد المؤتمر حضور نخبة ممثلي وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي، وعلى رأسهم بنك قناة السويس، وشركات الاتصالات، وشركات الأدوية، بالإضافة إلى نخبة من السادة الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص ، مما يعكس الاهتمام المتزايد من الجهات الصحية الحكومية و القطاع الخاص بملف التحول الرقمي في القطاع الصحي ، و إيمانًا بأثره الإيجابي على المخرجات الصحية للمواطن المصري.كما استعرضت شركة إي هيلث خلال المؤتمر المزايا المتعددة لمنصة "عيادة بلس " السحابية ، و التي تُعد حلًا رقميًا متكاملًا يتيح الوصول الآمن إلى البيانات من أي مكان وفي أي وقت، ويوفر نظامًا موحدًا لإدارة العمليات التشغيلية والإكلينيكية داخل المنشآت الصحية ، فيما ترتكز القيمة المُضافة لمنصة "عيادة بلس" على إتاحة التكامل المُباشر مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتبادل البيانات اللازمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بمحافظات تطبيق المنظومة ، فضلًا عن إتاحة تكوين ملف طبي إلكتروني مُتكامل للمريض ، و تمكين الأطباء و المستخدمين من الاطلاع على تقارير و مؤشرات لحظية لدعم اتخاذ القرار.وخلال فعاليات الحدث، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.من جانبه قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأوضح الدكتور فريد، أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.وأوضح الصياد أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل، وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج ذلك بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.وفي السياق ذاته، توجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.وأضاف أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي. 

في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس، عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعّالة.وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق.وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.وأضاف أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تُمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.وأكد الدكتور محمد فريد أن حماية البيانات واستقرار المعاملات تمثلان أولوية قصوى، موضحًا أن الشبكة الرقمية توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو الشركة، ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تنوعًا.وأوضح سرحان أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية لا يقتصر على كونه حلًا تشغيليًا، بل يشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الهيئة في تطوير خدمات رقمية أكبر وأكثر تكاملًا تخدم المتعاملين والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يدعم كفاءة التعاملات، ويعزز تجربة المستخدم، ويفتح مجالات نمو مستدامة، ويعظم العائد على استثمارات إي فاينانس في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الوطنية، مع ترسيخ دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير الأسواق المالية.وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات.وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها، بالتعاون مع إي فاينانس، بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.